كتاب حجر حجر عبارت است از اين كه شخص به حكم شرع نتواند تصرف كند در مال خودش به سببى ، و اسباب آن زياد است و در اين‌جا بعض از آنها را كه مورد حاجت است ذكر مىكنيم : [ بعض اسباب حجر : ] به حد بلوغ نرسيدن مسأله 1 - بچه كه به حد تكليف نرسيده نمىتواند در اموالش تصرف كند ، و اگر تصرف كرد صحيح نيست ؛ چه بفروشد يا اجاره دهد يا صلح كند يا عاريه بدهد ، گرچه مميز باشد و عقلش كامل باشد و عملش از روى صلاح باشد ، مگر بعض موارد كه استثنا شده ، مثل وصيت كه بعدها مىآيد ان شاء اللَّه . و بعيد نيست كه خريد و فروشش در چيزهاى كم قيمت چنانچه متعارف است صحيح باشد . مسأله 2 - بچهء نابالغ ممنوع است از اين كه در ذمهء خود چيزى قرار دهد ، مثل آن كه قرض كند يا نسيه كند ، گرچه وقت دادن آن ، وقت بالغ شدنش باشد . مسأله 3 - نابالغ ، از تصرف در خودش نيز ممنوع است و نمىتواند خودش را اجير قرار دهد يا عامل در مضاربه قرار دهد ، و نمىتواند براى خودش زن بگيرد يا زن خود را طلاق بدهد ، بلى اگر بچه به ده سال رسيده باشد ، بنابر احتياط واجب طلاقش